Web Analytics Made Easy - Statcounter

آفتاب‌‌نیوز :

محمد عبده‌زاده، رئیس هیئت مدیره سندیکا صاحبان صنایع داروسازی، درباره چالش‌های اقتصاد دارو در سال 1403 به «انتخاب» گفت:ما در حوزه دارو  بزرگترین چالش اقتصادی‌مان چالش نقدینگی است. طلب شرکت‌های دارویی از مراکز دولتی به شدت بالا رفته است و بودجه‌هایی که برای طرح دارویار در سال 1402 و 1403 درنظر گرفته شده نیاز به ترمیم دارد و اصلاً کافی نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این طرف بانک مرکزی هم برای چالش‌های تحریمی و رشد ترازنامه بانک‌ها، خط اعتباری شرکت‌ها را افزایش نمی‌دهد. از یک طرف مطالبات را از دولت نمی‌توانیم نقد کنیم، از طرفی دیگر وام نمی‌توانیم بگیریم. وقتی در این شرایط قرار می‌گیریم برای دریافت ارز هم دچار مشکل می‌شویم. این مسأله اگر به فوریت تصمیم‌گیری نشود شرکت‌ها دچار مشکل بیشتر می‌شود و کمبود‌های دارویی بیشتر می‌شود.

وی در رابطه با تأثیر تورم بر وضعیت دارو بیان کرد: در حوزه کلان بزرگترین مشکل ما تحریم و تورم و ارز چند نرخی است. این سه موضوع در تمامی بنگاه‌های اقتصادی مشکل ایجاد کرده است. مشکل بعدی حقوق نیروی کار است که با افزایش‌ها نیز چندان منجر به بهبود شرایط نمی‌شود. به نظر من دولت مهم‌ترین کاری که باید انجام دهد کنترل تورم در سال آینده است. اگر موفق شوند حال بنگاه‌ها بهتر می‌شود اما با تداوم تورم همه زیان می‌بینند.

عبده‌زاده درباره کمبود دارو در سال آینده گفت: پیش‌بینی من این است که با توجه به کمبود نقدینگی در ماه‌ها اخیر در سه ماه اول سال آینده کمبود‌های دارویی ما بیشتر خواهد شد. ما نقدینگی نداشتیم که ارز بگیریم تا مواد اولیه تهیه کنیم، در نتیجه دارویی وجود ندارد. چالش‌های اقتصاد دارو همواره وجود داشته است و بحث نقدینگی و واقعی ندیدن بودجه دارو جز آن‌ها بوده‌اند. تأمین ارز به موقع توسط بانک مرکزی و قیمت‌گذاری هم برای ما ایجاد چالش کرده‌اند. اگر اصلاح قیمت دارو متناسب با تورم نباشد موجب کمبود دارو می‌شود.

منبع: سایت انتخاب

منبع: آفتاب

کلیدواژه: کمبود دارو سال آینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۸۳۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقدینگی کنترل نمی‌شد، گرفتار ابَر تورم می‌شدیم

یک اقتصاددان گفت: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابرتورم شویم. - اخبار اقتصادی -

عباس علوی راد کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز با وقوع جنگ غزه از سال گذشته شروع شد، گفت: در آن زمان می دانستیم که این افزایش قیمت گذراست، چراکه اعلام شد ایران در ایجاد این جنگ نقشی نداشته است و با گذشت 15 روز هم قیمت دلار بازگشت. 

وی افزود: ما بعد از آن مواجهه با مجموعه‌ای از شوک‌ها همانند موج‌های دریا به صورت سریالی مواجه هستیم که غیراقتصادی بوده است و تا همین چند وقت پیش که آخرین اتفاق یعنی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران رخ داد، شاهد التهاب در بازار بودیم که دلیل اقتصادی ندارد؛ بنابراین دیدیم که نرخ‌ها به سرعت تعدیل شد. در واقع در اینجا با موضوع اقتصادی مواجه نیستیم  بلکه مکانیزم آن از نوع انتظاراتی است.

علوی راد اظهار داشت: اقتصاد ما تحریم است و طبیعتا فعالان اقتصادی برای تامین ارز نگران می شوند و با توجه به تورم موجود، افراد برای مراقبت از منابعشان وارد عمل می شوند و دو فشار انتظاراتی از 2 کارگزار اصلی وارد می شود. یعنی این فضای ناامنی در شرایط سیاسی فعلی کشور دو گروه ذینفع نرخ ارز را تحت تاثیر قرار می دهد که شامل آن هایی که فعالیت مولد انجام می دهند و افرادی که به دنبال مراقبت از دارایی هایشان هستند می شود که نتیجه این موضوعات باعث فشار بر بازار ارز است. 

باید بار دیگر همچون گواهی سپرده 30 درصدی، نقدینگی را جذب کنیم

این کارشناس اقتصادی با ارائه پیشنهاداتی به بانک مرکزی ادامه داد: من به عنوان یک کارشناس اقتصادی در شرایطی مثل التهابات اخیر پیشنهاد می کنم بانک مرکزی باید از هر ابزاری که می تواند، استفاده کند تا مردم با اطمینان بیشتری نسبت به حفظ ارزش پولشان فعالیتی انجام دهند. به نظر من این گواهی سپرده 30 درصد را می توان با چند شرط، یک دور دیگر تکرار کرد. شرط اول این است که جابه جایی حساب در کار نباشد و کسی از این حساب برندارد و به بانک دیگری منتقل کند، بلکه سپرده جدیدی شارژ کند که این پیشنهاد برای کوتاه مدت کارساز است. 

وی افزود: بانک مرکزی باید با ابزارهای حاکمیتی که در اختیارش است، بتواند بخشی از این نقدینگی که روی بازار ارز فشار می‌آورد را جذب کند و می تواند به دید کوتاه مدت 6 ماهه روی این موضوع کار کند. من معتقدم نرخ سود برای جذب سپرده های مردم در این طرح باید به 35 درصد برسد. باید زمان های مختلف 3 ماهه، 6 ماهه و یک ساله را مدنظر قرار دهند تا افراد مختلف با درجه ریسک پذیری متفاوت، حق انتخاب داشته باشند. 

علوی راد در پایان با بیان اینکه یک متغیر بنیادین به نام رشد نقدینگی که بر نرخ ارز اثر می گذارد، به کمتر از 25 درصد که هدفگذاری بانک مرکزی بود رسیده است، اظهار کرد: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابَرتورم شویم، البته چون در شرایطی هستیم که جامعه نمی تواند این موضوعات را لمس کند، نمی تواند ارزش کار بانک مرکزی را هم به خوبی درک کند. کنترل ترازنامه بانک ها، کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ رشد نقدینگی مجموعه ابزارهایی بود که از شدت آسیب‌ها کم کرد.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲
  • بدقولی بیمه‌ها؛ کمبود دارو در بازار
  • سهم افزایش قیمت ارز در نرخ تورم چقدر است؟
  • فساد را جدی بگیریم/دو راهی مهم گروسی در پرونده ایران/اقتصاد و روان و فرهنگ
  • تخصیص میزان واقعی ارز دارو تابع چه شرایطی است؟
  • ستون رشد نقدینگی ریخت
  • نرخ رشد پایه پولی با ۱۶٫۹ درصد کاهش به ۲۸٫۱ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ رسید
  • نرخ رشد پایه پولی ۱۶.۹ درصد کاهش یافت
  • نرخ رشد پایه پولی به ۱۶.۹ درصد رسید
  • نقدینگی کنترل نمی‌شد، گرفتار ابَر تورم می‌شدیم